كون قانون الجرائم والعقوبات والقوانين المتفرّعة عنه هو الركن الأساسي في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومصلحته من خلال ردع المذنب بعينه عن طريق فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب وتخويفه من ارتكاب السلوك الجنائي حيث يهدف الردع العام لحماية المجتمع ككل ، فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم ، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها ، أو  من خلال إعادة التأهيل التي تهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع فهدفها السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم  وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع فمن هذا المنطلق ومن منطلقٍ آخر متثمّل بحق الدفاع عن المتهمين كون دستور  دولة الإمارات العربية المتحدة قد حسم أنّ الحرية الشخصية مكفولة للجميع ولا يجوز القبض على أحد أو  تفتيشه أو حجزه أو  حبسه إلّا وفق أحكام القانون ، فمن هذين المنطلقين ، إستطاع مكتبنا أن يراكم خبرات واسعة في المجال الجزائي وإستطاع بفضل الله الدفاع والمرافعة في مئات القضايا الجزائية سواء أكانت جنح أو جنايات وحقّق نتائج مبهرة في هذا الصدد .