قانون الرياضة
يعتبر الشرق الأوسط إلى حد كبير سوق الرياضة الناشئة الرئيسي ويستمر في النمو ويقدم مجالًا للتطور. هذه الإمكانات في جميع أنحاء المنطقة وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة تجلب فرصاً وتحديات هائلة وستكون بالتأكيد حافزاً للتنمية المستدامة.
لمّا كان قانون الرياضة يسري على على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ، ولمّا كان هدف هذا القانون هو تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، وتعزيز شؤون الرياضة وتهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي و حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية .
و دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.